نهاية السجال حول عمل الفلسطينيين: يخضعون لقانون العمل.. والحرفيون بلا الإجازة

وضعت لجنة الإدارة والعدل النيابية حدّاً للسجال الذي دار في أروقة مجلس النواب، وعبر الإعلام، حول حقّ العمل للاجئين الفلسطينيين، فقامت بتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي لتصبح: «يخضع اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - وزارة الداخلية والبلديات لأحكام قانون العمل من دون سواه، لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل».

أتى ذلك بعد قيام اللجنة بدراسة الاقتراح الوارد من بعض نواب «اللقاء الديموقراطي» المتعلق بتعديل المادة التاسعة نفسها، لجهة معاملة اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان بشكل قانوني معاملة المواطن اللبناني من حيث طوارئ العمل وتعويض نهاية الخدمة.
وبنت اللجنة تعديلها على إفادة وزير العمل بطرس حرب الذي شارك في الاجتماع، وأوضح أنه تمّ الاتفاق بينه وبين وفد اتحاد العمال الفلسطينيين على نقاط أعلنها رئيس الوفد الفلسطيني ابو يوسف العدوي ونشرت في الصحف، وهي: المطالبة بحق تشريع العمل للاجئين الفلسطينيين باستثناء المادة 59 من المعاملة بالمثل، وتشريع حق العمل في القطاع الخاص مع ضمان حق تعويض نهاية الخدمة، وطوارئ العمل من قبل أصحاب العمل وليس من قبل صندوق الضمان الاجتماعي. كما أوضح أن الوفد طالب بأن «يبقى العامل اللاجئ الفلسطيني المسجل في دوائر مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية خاضعا كليا لقانون العمل، من دون إخضاعه لقانون الضمان الاجتماعي، بحيث تبقى أحكام قانون العمل سارية المفعول تجاهه بالنسبة إلى طوارئ العمل وتعويض نهاية الخدمة الذي يبقى على مسؤولية صاحب العمل. كما تم تأكيد استمرار دور «الأنروا» بالنسبة الى رعاية الشعب الفلسطيني في شتى المجالات ومنها الطبابة والصحة والتقديمات الاجتماعية، وهذه أمور تتولاها «الأنروا» وليس صندوق الضمان الاجتماعي».
وكان رئيس اللجنة النائب روبير غانم قد صرّح بُعيد الاجتماع، أن الوزير حرب أكّد على أربع نقاط أولها أن «سياسة الحكومة تقضي بتسهيل حياة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان وعملهم. وثانياً، إلغاء رسوم إجازات العمل مع إبقاء إجازة العمل. وثالثاً، تسهيل المعاملات الخاصة بإجازات العمل لدى الوزارة، وهذا الموضوع تعهده معالي وزير العمل أمام اللجنة النيابية. ورابعاً، تأكيد وزير العمل منح الحرفيين الفلسطينيين الذين يرغبون في ذلك، إجازات عمل من دون أن يتحقق شرط وجودهم لدى صاحب العمل، ما يعني أن أي حرفي يريد أن يعمل بشكل مستقل، يمكنه الاستحصال على إجازة العمل، من دون أن يكون خاضعا أو عاملا لدى صاحب عمل آخر».
وأعلن غانم انه «بذلك، نكون قد انتهينا من درس الاقتراحات الثلاثة المقدمة من بعض أعضاء «اللقاء الديموقراطي» و«الحزب السوري القومي الاجتماعي» المتعلقة بالعمل والعمال وحق العمل للاجئ الفلسطيني وتسهيل المعاملات. ويبقى موضوع حق الملكية، وهو ضمّ الاقتراح المقدم من نواب «تكتل التغيير والإصلاح» في ما يتعلق بتملك اللاجئين في لبنان، وسندرس هذا الموضوع بالتزامن مع هذا الاقتراح».
وإذ لفت النائب آلان عون إلى أن تعديل المادة تمّ بالإجماع ومن دون أي اعتراضات، أكّد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب إيلي عون، وهو أحد الموقعين على اقتراحات القوانين، أن تعديل المادة هو وليد التسوية: «وما توصلّت إليه اللجنة هو دون طموحاتنا وطبعاً دون تمنيات اللاجئين الفلسطينيين. لكن صيغ التوافق تلزم دائماً بتنازلات من الأطراف المتنازعة». وأعلن عون، وهو أحد الذين تقدموا بمشاريع القوانين إلى مجلس النواب، أنه سجّل في محضر الجلسة أن ما توصلت إليه لا يعبّر عن طموحات اللقاء الديموقراطي بهذا الخصوص. وسأل عن رئيس اتحاد العمال الفلسطينيين الذي استند إلى رأيه وزير العمل بطرس حرب، وعن دوره.
يذكر أن اجتماع اللجنة عقد بحضور رئيس اللجنة روبير غانم والمقرر نوار الساحلي والنواب: ميشال الحلو، وآلان عون، وايلي كيروز، وسيرج طورسركيسيان، وقاسم هاشم، ونديم الجميل، ونعمة الله أبي نصر وايلي عون.
وحضر إلى حرب المقدم جوزف وهبة عن المديرية العامة للأمن العام والملازم رمزي فرحات عن مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين.

المصدر: السفير، بيروت، 27/7/2010