سياسة الاحتلال تمنع إصدار تصاريح بناء في القرى العربية

توقعت خلاصة دراسة أن تتكرر عملية هدم البيوت الواسعة التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العراقيب غير المعترف بها نتيجة لسياسات حكومات الاحتلال التي تمنع إصدار تصاريح بناء قانونية في البلدات العربية. ودلت الدراسة الصادرة مؤخراً عن "دراسات - المركز العربي للحقوق والسياسات" أن هناك نحو 45 ألف مبنى قائم في القرى العربية غير المعترف بها في النقب تم بناؤه من دون تصاريح قانونية، وأنه يتم إضافة 1500 مبنى كهذا في كل عام.

وأكد مركز "دراسات" أن هذه الظاهرة من شأنها أن تستمر في السنوات المقبلة وحتى بوتيرة أكبر نتيجة لقيود "حكومية" تنظيمية وقضائية في جهاز التخطيط وتؤدي إلى البناء غير القانوني. وأشار إلى أن نحو ربع البلدات العربية تفتقر لخرائط هيكلية محلية ما يعني عدم توفر إمكانية إصدار تصاريح بناء فيها. ووفقاً للدراسة التي أعدها المحامي قيس ناصر المحاضر في الجامعة العبرية في القدس فإنه منذ اغتصاب فلسطين ازداد عدد العرب فيها 7 مرات في الوقت الذي بقيت المساحة التي يسكنون فيها 2.5% من مساحة فلسطين المحتلة عام 48 ولم تتغير منذ 62 عاماً.

المصدر: الخليج، الشارقة، 30/7/2010